كتب : محمود ابومسلم
أكد المهندس عبدالله الغزالى رئيس مجلس إدارة الغزالى جروب للصناعات المعدنية والانشاءات ان ارتفاع اسعار الاسمنت وحديد التسليح تسبب فى حالة من الركود والتشديد
بقطاع البناء والمقاولات فى مصر حيث ارتفع سعر طن الاسمنت ليسجل 750 فى حين زاد اسعارطن حديد التسليح ليسجل 6300جنيها مصريا , وهو ما تزامن مع ارتفاع أسعار الخامات محلياً وادى الى تزايد خسائر القطاع العقارى الذى توقف عن العمل تقريبا خاصة فى المشروعات الكبرى , واوضح ” الغزالى ” ان حالة الركود التى يشهدها سوق مواد البناء فى الوقت الراهن كانت سبباً فى توقف اغلب مشروعات الشركات العقارية الكبرى ونقص السيولة فى السوق , الامر الذى جعل الشركات المحتكرة تتمسك بأسعار مبالغ فيها لمنتجاتهم مما تسبب فى تقليص الطلب على الاسمنت والحديد لدرجة وصلت إلى الشلل تقريبا , متواقعاً استمرار حالة الركود فى سوق مواد البناء , مع استمرار ارتفاع الاسعار الحديد والاسمنت وأكد ان سوق البناء تمر بحالة من التذبذب وعدم الاستقرار وان هناك انخفاضاً فى الطلب على الاسمنت والحديد رغم وفرة المعروض مشيراً إلى أن نسبة الركود فى قطاع الاسمنت تقدر بنحو 30% متوقعا استمرار ذلك الركود ليتجاوز 50% خلال المرحلة القادمة وأضاف أن الحل يتمثل فى عودة الآمور إلى نصابها والحد من الاستيراد ومحاولة توفير السيولة اللازمة لعودة القطاع إلى عجلتة الطبيعية , وفيما تعلق بقطاع الحديد وارجع ” الغزالى ” “غلاء أسعار حديد التسليح إلى عودة أسعارالبليت ” الخام الرئيسى فى صناعة حديد التسليح إلى الارتفاع وهو ما انسحب على اسعار مدخلات أخرى فى صناعة الحديد مثل الخردة متوقعا أن تستمر تلك الحالة الذى سيؤدى بدوره الى سوق مواد البناء , موضحا ان ارتفاع اسعار الخامات العالمية كالبليت والخردة ونحوه كما أشار بأن هذا الغلاء قد تسبب فى وجود حالة من الشلل اصابت قطاع المقاولات ¸موضحا ان كبرى شركات المقاولات المصرية على سبيل المثال جمدت المشروعات التى تنفذها بنحو 25% نتيجة الظروف السياسية المضطربة التى تمر بها مصر حاليا بالتزامن مع استمرار الارتفاعات العالمية لخامات حديد التسليح واشار الى ان الكثيرين تضرروا مما يحدث خاصة الذين ارتبطوا بعقود سابقة حيث يتحمل الزيادة فى مثل هذة الحالة طرف واحد فقط وهو المتعهد بتنفيذ المشروع وفقا لآسعار توقيت توقيع العقد وطالب الحكومة بوضع قيود على شركات الحديد كى لا تقوم برفع الاسعار بدون اى مبرروفى حالة رفع السعر
يجب ان يكون الارتفاع حقيقاً وبسيطا متدرجا مضيفا أنة من الواجب على الدولة ان تتحمل جزءا من هذا الارتفاع فى حالة حدوثة وليس المقاول المنفذ للعملية لآفتا الى ان الحكومة اصدرت قراراً بخفض اسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 الى, 5, 4 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية استجابة لمطالبات مصانع الحديد والصلب عقب لقاءات جرت بين رئيس الحكومة شريف اسماعيل واصحاب مصانع الحديد فى مصر خلال مناقشة مشاكل الصناعة ومطالبهم بعودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها وحل مشكلة تسعير الغاز مطلبا اصحاب المصانع بتخفيض اسعار الحديد بعدما حققت الدولة وعودها بحل ازمة ارتفاع اسعار الغاز
وقال ان الحكومة بدأت تضع يدها على مشاكل المستثمرين وتعمل على حلها لحماية الصناعة الوطنية واصفاً قرار تخفيض اسعار الغاز بالإيجابى مؤكدا انة سيساهم فى توفير كمية كبيرة من الحديد المعروض فى السوق المحلى شريطة إلتزام اصحاب المصانع بعملية خفض الآسعار وأما فيما تعلق بقطاع الاسمنت فقال ” رئيس مجلس إدارة الغزالى جروب ” ان الظروف الاقتصادية والسياسية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن من نقصاً للسيولة تسببت فى تعطيل قطاع الاسمنت موضحا أن هناك وفرة فى المعروض ويقابلها نقص ملحوظ فى الطلب مؤكدا أن توقف معظم الشركات الكبرى عن المشروعات وسيطرة الشركات الاجنبية على صناعة الاسمنت افقدت سوق مواد البناء توازنها واشار إلى ان الشركات الاجنبية والمصانع المتواجدة تمارس ضغوطاً عديدة للبيع بأسعار مرتفعة لتغطية خسائرها فى الدول الاخرى
